به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تعارض با منابع طبیعی بزرگترین مشکل معادن خراسان شمالی/ سرب وروی آلبلاغ مجوز ندارد

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۶۳۸۱۲

اقتصادآنلاین- طاهره گودرزی؛ مهدی سجادی، رییس نظام مهندسی معدن استان خراسان شمالی در گفت و گو با اقتصادآنلاین مشکلات عمده معادن استان و تمام معادن کشور را تعارضات با منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: امروز پروانه چَرای مرتعداران برای معدن‌داران معضل اصلی شده است. معدندار باید مرتع‌دار و دامدار را پیدا کند و او را راضی کند تا گواهی چَرا را باطل کند که بتواند پروانه بهره برداری بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: وزارت صمت باید با منابع طبیعی این مشکل را برطرف کنند در غیراینصورت معادن یک به یک تعطیل خواهند شد.

سجادی در مورد ایمن نبودن معدن سرب و روی آلبلاغ سبزوار و کشته شدن چندین معدنکار طی سال‌جاری بیان داشت: نکته مهم این است که معدن نشده و یک کانسار است و داخل محدوده محیط زیست است و مجوزی صادر نشده لذا افرادی که به آنجا می‌روند به صورت غیرمجاز برداشت می‌کنند که باعث پیش آمدن چنین حوادث تلخی  شده است.

رییس نظام مهندسی معدن خراسان شمالی افزود: متاسفانه نظام مهندسی معدن استان قانونا نمی‌تواند نظارتی بر این مورد داشته باشد و وظیفه محیط زیست و سازمان صمت است که با بررسی‌های دقیق باید این مشکل را برطرف کنند.همچنین قرار است ایمیدرو کار اکتشافی این منطقه را انجام دهد تا ذخیره آن تعیین تکلیف شود.

وی فرسوده بودن ماشین آلات معدنی را مشکل دیگر معادن دانست و عنوان کرد:اگر به معدنکاران تسهیلاتی  ارائه دهند تا ماشین آلات دسته دوم را وارد کنند، باعث بازگشت رونق به معادن می شود.

مهدی سجادی طرح احیای معادن کوچک را سیاست درستی خواند و گفت: طی جلسه‌‌ای قرار شد معادنی را اعضا کارگروه مشخص کنند و از معدن‌داران دعوت کنیم در جلسات حضور یابند و مشکلاتشان را مطرح کنند تا راهکارهایی برایشان اندیشیده شود. به عنوان مثال نبود واحد فرآوری، ماشین آلات فرسوده و چالش های حمل و نقل از جمله مشکلاتی است  که باید با جذب سرمایه گذار خصوصی به این معادن کمک شود تا احیا شوند.

وی گفت: عمده معادن استان بوکسیت، باریت، کلسیت، گچ، سنگ آهن هماتیتی،سنگ مرمریت ومس است که به دلیل نبود بازار فروش،نبود واحدفرآوری، عیار کم ماده و اکتشافات ناقص بیشتر این معادن نیمه تعطیل یا تعطیل شده‌اند.

وی در پایان گفت: اگر سرمایه گذار خصوصی در استان برای ایجاد واحدهای فرآوری جذب شود قطعا معادن دوباره رونق پیدا می‌کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: منابع طبیعی معادن وزارت صمت نظام مهندسی معدن مهدی سجادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۶۳۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع مشکل حوزه دامپزشکی پس از نیم قرن

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی در پایان سال گذشته، دبیرخانه این هیأت موظف بود تا موارد اصلاحی میزان حرایم تعیین شده در دستورالعمل مربوط به رعایت حرایم بهداشتی بین واحدهای دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا تاریخ ٣۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند و بر این اساس از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغیه رییس سازمان دامپزشکی درباره حرایم بهداشتی دامی برای فعالان اقتصادی لازم الاجرا نیست.

به دنبال این مصوبه بود که در پایان فروردین ماه مجتبی نوروزی، اعلام کرد که سازمان دامپزشکی حذف قانون سابق فواصل و حرایم بهداشتی اعلام و آن را به استان‌ها ابلاغ کرده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین اعلام کرد که از امروز، مجوز کسب و کارهای حوزه دامپزشکی بر اساس دستورالعمل جدید فواصل بهداشتی، صادر خواهد شد.

به گفته وی بعد از ۵۰ سال قانون فواصل بهداشتی بازنگری شد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این حوزه به سرانجام رسید.

بر اساس آمارها، بیش از ۴ هزارو ۴۰۰ متقاضی مجوز کسب و کار تولیدات دامی به دلیل آنچه فواصل و حرایم بهداشتی اعلام می‌شد، بلاتکلیف مانده بودند.

محمدمهدی صفری، کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار در خصوص ورود این مرکز به موضوع حرایم و فواصل بهداشتی دامپزشکی می‌گوید، آغاز مطالعه و بررسی این موضوع مرکز پایش محیط کسب و کار ابتدا با گزارش‌ها و شکایت مردمی بود؛ مردم تماس می‌گرفتند، نامه می‌فرستادند و گلایه داشتند که می‌خواهیم مجوز بگیریم اما سازمان دامپزشکی مانع مجوز می‌شود، می‌گوید حریم را رعایت نکردید.

به گفته وی بر اساس بررسی های این مرکز، ۴ هزار و ۴۰۰ مجوز کسب و کار در طول ۵ سال یعنی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۱ فقط به دلیل عدم رعایت حریم بهداشتی رد شدند؛ یعنی ۴ هزار و ۴۰۰ فعال حوزه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته به اینها با انگیزه می خواستند کسب و کاری را شروع کنند اما به در بسته خوردند.

وی با اشاره به چند نوبت نامه نگاری با وزارت جهاد کشاورزی از سوی مرکز و سپس نامه وزیر اقتصاد به وزیر وقت کشاورزی و طرح این مشکل و درخواست اصلاح آن یادآور شد: بالاخره در آبان ماه سال گذشته جلسه‌ای تشکیل شد و قول اصلاح در این خصوص داده شد.

گفتنی است در خصوص حرایم و فواصل بهداشتی ماده ۱۹ قانونی که مصوب ۵۳ سال پیش یعنی سال ۱۳۵۰ است الزاماتی تعیین و در سال ۱۳۵۱ آیین نامه آن در هیأت وزیران وقت مصوب می‌شود اما در سال ۱۳۸۸ در قانون نظام جامع دامپروری مقرر می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل دیگری را تدوین کند اما این دستورالعمل گرچه در سال های بعد نوشته شد اما به تایید هیات وزیران نرسید و لذا مبنا همان قانون بیش از ۵۰ سال پیش بود.

کد خبر 6092493